قانون العمل الجديد في مصر 2025 – نحو بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازناً

قانون العمل الجديد في مصر 2025 – نحو بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازناً

🔍 مقدمة

شهدت مصر في عام 2025 صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي، ليكون أكبر تعديل تشريعي في سوق العمل منذ أكثر من عقدين. جاء القانون استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مع الالتزام بالمعايير الدولية للعمل.

🎯 أهداف القانون

تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
تعزيز الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة.
حماية حقوق العمال وضمان الأجر العادل والأمان الوظيفي.
مواكبة أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والدوام الجزئي.

📌 أبرز الملامح

المجال	أبرز التعديلات
عقود العمل	إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود مكتوبة بالعربية وإيداع نسخة لدى الجهات المختصة.
الأجور	زيادة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي الحالي.
الإجازات	إجازة سنوية تبدأ بـ15 يوماً وتصل إلى 30 يوماً، وإجازة أمومة 120 يوماً، وإجازة أبوة يوم مدفوع.
ساعات العمل	حد أقصى 48 ساعة أسبوعياً، مع تنظيم العمل الليلي وفترات الراحة.
حقوق المرأة	مساواة في الإجازات مع القطاع الحكومي، وحماية من التمييز.
السلامة المهنية	إلزام بتوفير معدات الوقاية والتدريب، ومنع التحرش والتنمر.
العمالة الأجنبية	تحديد نسبتها بـ10% كحد أقصى من إجمالي العاملين بالمنشأة.
فض المنازعات	جعل التحكيم مرحلة إلزامية قبل اللجوء للمحاكم العمالية.

⚖️ الأثر المتوقع

من المتوقع أن يسهم القانون في:

تحسين بيئة العمل بما يرفع الإنتاجية ويعزز الاستقرار الوظيفي.
جذب الاستثمارات عبر وضوح القوانين وحماية الحقوق.
تمكين المرأة والشباب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
تسريع الفصل في القضايا العمالية بتقليص مدة التقاضي إلى 3 أشهر.

🗓 موعد التطبيق

يبدأ سريان القانون في 1 سبتمبر 2025، على أن تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها في 1 أكتوبر 2025، مما يمنح فترة انتقالية لتأهيل جميع الأطراف.

💡 خلاصة قانون العمل الجديد في مصر ليس مجرد تعديل تشريعي، بل خطوة استراتيجية نحو سوق عمل أكثر عدلاً وتوازناً، يراعي حقوق الإنسان ويواكب التطورات العالمية، ويضع مصر على مسار أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة